إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا

الفتوى من الشعب للسلطة!

<table class=authorBox cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td style="PADDING-BOTTOM: 7px; PADDING-TOP: 7px" align=right>
صبحي مجاهد </TD></TR></TABLE>

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=0><tr><td> إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1182173538188&ssbinary=true

إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1182173538188&ssbinary=true

</TD></TR></TABLE>

أبدى عدد من فقهاء الشريعة الإسلامية، وأساتذة القانون رفضهم لفكرة أن يتم إصدار قانون للفتوى، وجعل مهمة الإفتاء أمرًا مقصورًا على من تعينهم الدولة لهذا الغرض، وهو ما أعلنته المملكة الأردنية الهاشمية صراحة مؤخرًا حين ذكرت بأن هناك مشروع قانون معروض على البرلمان الأردني حاليًّا لتأسيس "دائرة الإفتاء العام" برئاسة مفتي عام تكون مهمته، بدرجة رئيسة، الإشراف على شئون الفتوى وتنظيمها، وإصدار الفتاوى العامة والخاصة في القضايا المعروضة عليه، ويُعيّن أعضاء الدائرة بإرادة ملكية سامية، ويُعزلون بالطريقة ذاتها.

قانون لمحاربة الفوضى

وأوضحت الأردن أن السبب وراء سن هذا القانون، إنهاء حالة "الفوضى" في الفتاوى وضبطها وتحديد الجهة المخوّلة بها، حرصًا على حرمة الفتاوى وقيمتها، وكي لا تكون أداة للتكفير والتشدد السياسي والديني وحدوث حالة من التضارب والاختلاف حول أحكام الإسلام في ضوء تعدد المدارس الفكرية والفقهية، والصراع المحتدم فيما بينها لفرض تصوراتها ورؤاها الفقهية على المجتمع والناس.
بداية يشير الدكتور محمد علي الزغول عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة مؤتة بالأردن إلى أن إنشاء قانون للفتوى في الأردن يتناسب مع الوضع الذي وصل إليه الحد في تضارب الفتوى هناك.
ويوضح: "لقد انتبهنا في كلية الشريعة بالأردن لموضوع تضارب الفتوى مبكرًا، وعقدنا من سنتين يومًا علميًّا حول الفتوى الشرعية، واستقبلنا أوراق عمل حول الفتوى الشرعية، وتحدثنا عن أنه في أعقاب حرب الخليج ظهرت فتاوى متعارضة بين الدول، وهذا جعل عند الناس تساؤلات كثيرة تضاربت فيها الإجابات، واهتزت الثقة بمؤسسات الفتوى، لدرجة أنه وصلت للجهات المسئولة بأن العمل الواحد يحكم عليه من مفتين مختلفين في الأمر الواحد؛ ولذا كان التفكير بوجود جهة واحدة تصدر عنها الفتوى".
واستطرد قائلاً: "كنا نلاحظ أن هناك مشكلة في الفتوى وتضاربها في المسألة الواحدة، وكنا نقول إننا بالأردن طالما أن الناس تقليديًّا يتبعون المذهب الشافعي، فنجعل الناس الذين يفتون يقرءون المذهب الشافعي حتى لا يكون هناك تعدد في الفتوى، وحاولنا في ذلك لكن وجهة النظر هذه لم تكن مقبولة عند الناس جميعًا، مما جعل الناس تفكر في أن يكون هناك مصدر للفتوى، فقدمت الدوائر الشرعية المختصة في الأردن مشروعًا لتوحيد الفتوى وكانت الأجواء مناسبة لهذا".
وألمح الدكتور الزغول إلى أن موضوع التوحيد في الفتوى لم يكن فيه إجماع عام كغيره من الموضوعات، لكن كانت وجهة النظر الغالبة أن توحد الفتوى حتى لا يربك الناس، بينما رأى البعض أن ذلك هدفه صمت بعض الأصوات.
وركز على أن هناك محذورًا واحدًا للمشروع وهو إذا كانت هناك فتوى تتعلق بعلاقات سياسية واجتماعية، إلا أنه أبدى رفضه لمن يقول إن القانون إذا ما صدر سيؤدي إلى عزوف الناس عن المفتين المعينين في دائرة الإفتاء الرسمية، أو أنه سيؤدي إلى تسييس الفتوى، خاصة أن السياسيين إذا أرادوا أخذ قرارات لا يأخذون رأي الشرعيين فيها، ومع ذلك يبقى الشرع فوق كل شيء.

لا يعالج الخطأ بالخطأ

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><tr><td width="100%"> إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1182228520770&ssbinary=true

</TD></TR>
<tr><td width="100%"></TD></TR></TABLE>
الدكتور سالم الشيخي عضو المجلس الأوروبي للإفتاء، والأمين العام للجنة الفتوى في بريطانيا، ورئيس الهيئة القضائية في ببرمنجهام يعتبر أن إصدار هذا القانون يُعَدّ علاجًا للخطأ الموجود وهو خطأ انتشار الفتاوى بخطأ الحجر على الفتوى، ويشير إلى أن هذا لا يمكن أن يكون حصر الفتاوى في أناس معينين هو العلاج الصحيح، وإنما لا بد من تحديد شروط فيمن يفتي، بمعنى أن يمنع عامة الوعاظ من الفتوى، ولا يسمح إلا بمن له علم بالفقه وأصوله في استنباط الأحكام.
ويضيف: إن وضع هذا القانون يعتبر قرارًا سياسيًّا، كما أنه سينقل الفتوى من العلن إلى السر، ولن يتوجه الناس إلى من سيتم تعيينهم في دائرة الفتوى الرسمية، خاصة أن الفتوى ثقة من المستفتي للمفتي، وإذا كان المفتي قد صبغ عليه بختم القانون والفتوى، فالناس لا ترضى بفتوى العالم المرتبط بالسلطان حتى ولو كان أمير المؤمنين؛ لأنها ستشعر بالانتفاع الشخصي في هذه القضايا التي سيفتي فيها.
ويوضح أنه يمكن تحقيق توازن أفضل من هذا لمنع فوضى الفتاوى، وفي نفس الوقت إعطاء حرية للفتوى من خلال إنشاء جمعية للمفتين كبيرة جدًّا تجمع كل من له صلة بالفتوى، بحيث تكون لها قاعدة عريضة في الدولة ويلجأ إليها الناس للإفتاء، وهي التي تقيم الوضع العام للبلد في الفتوى، كما تنتخب رؤساءها، وتعطي شروطًا لمن ينضم إليها من العلماء القادرين على الفتوى، وتعطي دورات للمتخرجين من كليات الشريعة في كيفية صناعة الفتوى؛ لأن الفتوى تحتاج إلى تدريب ومهارة، وبذلك يتم غلق باب فوضى الفتوى بلا تسييس أو سيطرة نظام الدولة.

منع المتطفلين على الفتوى

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=230 align=left border=0><tr><td width="100%"> إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1182228520793&ssbinary=true

</TD></TR>
<tr><td width="100%"></TD></TR></TABLE>
في حين يؤكد الدكتور محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان أنه ليس من المعقول أن يتم فرض قانون في مسألة الفتوى، بحيث يكون هناك تحديد للأشخاص الذين يتم الاستفتاء منهم داخل الدولة، ويؤكد أنه ما دام هناك علماء كبار فلا بد أن يكون لكل رأيه، ولا بد أن تكون هناك حرية في هذا الأمر، فالأئمة الكبار كان لكل رأيه الخاص.
ويشدد على أن القول بضرورة إصدار قانون يقنّن الفتوى في إطار رسمي لمنع التضارب هو أمر لا أساس له من الصحة، حيث إن الاختلاف في الفتوى يُعَدّ خلاف الواقع، وهناك متسع في الشريعة الإسلامية للآراء، حتى إن المفتي لا يمكن أن يفرض رأيه على الجميع، ولكل إنسان أن يذهب إلى من يريد، وأن يستفتي منه الرأي الشرعي، وغير ذلك يُعَدّ تأميمًا للفتوى، وكبتًا للعلم وحرية الرأي والفتوى.
ويطالب مفتي جبل لبنان بضرورة التراجع عن أمر إصدار قانون للفتوى في الأردن، وأن يكون هناك متسع لأهل الاجتهاد، ويرى أن الأولى أن يُمنع المتطفلون على الفتوى والذين عندهم ضآلة في الفقه والعلم، وليس لديهم رصيد كاف للتصدي للفتوى، أما العلماء الكبار الذين لهم وزنهم ومكانتهم فلا يمكن أن يتم منعهم عن الفتوى، وإلا اعتبر كبتًا للعلم.

قانون للإفتاء وليس للمفتي

الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يرى أيضًا أنه لا يملك أحد أن يمنع الفقيه من أن يفتي لغيره إذا ما سأله عن رأي شرعي، وأنه من المفروض أن يكون هناك قانون يجرم من يتصدى للفتوى وهو غير أهلها، وليس إصدار قانون يمنع أهل التخصص من الفتوى، ويجعل الفتوى في فقهاء رسميين معينين من قبل الدولة فقط.
ويوضح أن الفتوى لها أهلها وينبغي أن يتخذ قرار بتجريم كل من يتصدى للفتوى وهو ليس لها بأهل؛ لأن من أفتى وهو غير أهل لها يحدث بلبلة بين الناس جميعًا، ويجعلهم يتخبطون ولا يدرون الصواب والخطأ، بحيث ينص هذا القانون على الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للإفتاء والتي من أهمها أن يكون المفتي عالمًا بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وأن يكون ورعًا، وأن يقصد بفتواه وجه الله، وأن يعرف المفتي نفسية المستفتي.

رفض قانوني

وحول الرأي القانوني في قضية إصدار قانون للفتوى يرى المستشار جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونائب رئيس محكمة النقض المصرية الأسبق أن هذا الأمر لا يمكن الموافقة عليه، ويوضح أن الإفتاء شأن عام بمعنى أنه يجب في المجتمع المسلم أن يكون الإفتاء في الأمور الدينية منظمًا أو منوطًا بأشخاص أو بهيئة تنشأ لهذا الغرض، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتون، وبعضهم كان أكثر شهرة بالفتوى، كابن عباس وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم جميعًا، وفي العصور الحديثة كان في كل بلد إسلامي هيئة أو دار للإفتاء على رأسها المفتي العام، وهذا في ذاته ليس مخالفًا للشرع.. لكن ذلك لا يمنع بطبيعة الحال أن يكون للعلماء الحق في إبداء رأيهم وفي الرد على ما يوجه إليهم من أسئلة.
ويشير إلى أن إنشاء دار الإفتاء أو الهيئة التي تختص بذلك في أي بلد مسلم هو أن يجد المستفتي جهة أو شخصًا يوثق به لتوفر شروط الإفتاء فيه، ولكن لا يقصد به منع العلماء من إبداء رأيهم حتى ولو كان مخالفًا لما يقوله المفتي العام أو مفتي الدولة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق مناقشة الفتوى والرد عليها علميًّا.
ويشدد المستشار جمال الدين على أنه بالرغم من فوضى الفتوى التي يتم ملاحظتها عبر وسائل الإعلام المختلفة لا يجعل من الفتوى مسألة تنظم بقانون، ويؤكد أن فرض قانون يحدد من يفتي في الدولة سيكون متعارضًا مع حرية الفكر وإبداء الرأي إذا منع غير المفتين الرسميين من إبداء رأيهم، وأنه من الأنسب أن يكون هناك توجيه لجهات الإعلام بشأن من يتقدمون للإفتاء بين الناس، وهذا أمر يتفق مع الشرع.
ويضيف أن فرض الرأي الواحد في الفتوى بقانون ملزم أمر لم يحدث في عصر الصحابة والعصور المتقدمة؛ إذ تعددت الآراء في بعض المسائل، وفي هذا العصر يجب أن يطمئن كل شخص إلى من يستفتيه فهمًا للواقع، وعلمًا بالفقه، وإذا كان يجوز أن تلتزم جهات الدولة الرسمية بما يصدر من دار الإفتاء فإن جمهور الناس يجب أن يطمئن قلبه إلى الفتوى ولا يمكن إلزامه بها، لا سيما في أمور العبادات، وفي الشئون العامة، خاصة إذا كان في الواقع عناصر سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تجعل الفتوى حلاًّ للجدل والنقاش، ولا عيب في ذلك إذا تم في المجالس العلمية وبين العلماء.

صحفي مصري

شروط الإذن الرسمي للفتوى

إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا 6

<table class=dcitbce cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><tr><td><table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=4 width="98%" border=0><tr><td vAlign=top>عبد الله فراج الشريف

في مصر اليوم يعرض على البرلمان مشروع قانون بشأن الإفتاء دون ترخيص رسمي، بحيث لا يفتى من العلماء إلا من رخص له بالفتوى من قبل الجهة الرسمية المخولة بالفتاوى، ويقترح القانون عقوبة للفتوى بدون إذن سجن سنة وحتى ثلاث سنوات، ويبرر المؤيدون لمشروع القانون بقولهم إن القانون يعاقب المنتحل لصفة طبيب إذا أضر بالمريض جسديّاً، فكذلك يجب أن يعاقب من ينتحل صفة المفتي لأنه يضر بروح الانسان، وقال أحدهم إنه يجب معاقبة كل من يقوم بالإفتاء دون ترخيص مسبق حتى ولو كان حاملاً لدرجة الدكتوراه، وهذه القضية تثير جدلاً لا ينتهي عبر الزمن، لان قصر الفتوى على معين أو معينين ومنع غيرهم من أن يفتوا بعلم، فيه حتماً التضييق على الخلق، مادامت الفتوى في أصلها إنما هي اجتهاد غير ملزم، فالمستفتي يتخير من المفتين من يثق به من ناحية علمه وورعه وتقواه، ولا دليل على أن المنع من الفتوى وقصرها على معين جائز في الشريعة، والدعاوى بأن ذلك فيه مصلحة للناس لأنه يردع المتلاعبين بالفتاوي لغايات غير شرعية، يرد عليها بأن ذلك يمكن تلافيه بنشر الوعي بصفات المفتي وشروط الفتوى، مع التأكيد على حرية الرأي والاجتهاد ووسائلها المشروعة، فإذا أخطأ المفتي رد عليه وبين له مواطن الخطأ في قوله وفتواه، لأن الوجه الآخر لمنع الفتوى إلا باذن أسوأ من ذلك، لأنه يمنح من اعطى حق الفتوى سلطة بقانون أن يفتي بما شاء دون أن يناقشه احد فيما أخطأ فيه ، فلا يجب ان ننسى ان قصر الفتوى على مذهب وحيد قد اضر بالناس في الماضي فعندما سيطر المعتزلة على القضاء والفتوى في زمن المأمون ومن بعده من خلفاء بني العباس ادى ذلك الى مظالم لمن لم يكن على مذهبهم ومنهجهم وعندما تحول الوضع فكان قصرالقضاء والفتوى على اصحاب منهج المحدثين وقع للمعتزلة ما أوقعوه على الناس من قبل ولا خير في هذا كله، وإنما مع حرية الرأي والاجتهاد وفق الاصول وقواعد الشريعة يُقضى على كثير من سلبيات الفتوى اذا صدرت من غير مؤهل لها، ما دام يمكن الرد عليه وبيان ما أخطأ فيه وما دام الناس لا يلزمون بفتواه وهذا سيؤدي الى سعة هي في مصلحة المكلفين، فما يضر بالناس سوى ان يكرهوا على رأي واحد وقول واحد، يصدر من مفتٍ معين او مفتين محددين، وقد يكون لهم مذهب لا يرتضيه المستفتون، او فيه تشدد يبلغ حد الغلو في الدين، فتضر بهم تلك الفتاوى وتغيب عنهم سماحة الدين ويسره لأنهم لا يجدون غير هؤلاء يستفتونهم فيكون المنع اشد ضررا مما يدعي من فوضى للفتوى ملاحظة رغم قصر الفتوى على جهات رسمية في سائر بلدان المسلمين، فهل يدرك المطالبون باشتراط الاذن الرسمي في الفتوى ذلك . هذا هو ما أرجوه والله ولي التوفيق.

</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>

إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا
يعاقب بالحبس حتى 3 سنوات.. وأزهريون يؤيدونه وكتلة الإخوان ترفضه
القاهرة : عبد الستار حتيتة ومحمد خليل
أثار قرار للبرلمان المصري بإدراج مشروع قانون بشأن الافتاء، من دون ترخيص رسمي، جدلا بين الحزب الحاكم وجماعة الإخوان وأزهريين وعلماء دين بمصر.

ويقضي مشروع القانون بحبس من يفتي في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام، بدون رخصة رسمية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

ففي حين أيد شيوخ أزهريون والحزب الحاكم ونواب مستقلون بالبرلمان الاقتراح الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الفتاوى على الفضائيات، رفضته جماعة الإخوان المسلمين قائلة على لسان أمين إعلام كتلتها البرلمانية الدكتور حمدي حسن إن «الدين الإسلامي به علماء وكل منهم من حقه أن يفتي».

وتقدم بمشروع القانون النائب المصري المستقل مصطفى الجندي، الذي أعلن أمس أن رئيس البرلمان، الدكتور فتحي سرور، وافق على ادراج الاقتراح بمشروع قانون لمناقشته في جلسة عامة في الدورة البرلمانية الحالية، بعد أن وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان في دورته الماضية. وأضاف لـ «الشرق الأوسط»: «إذا كان القانون يعاقب من أضر بمريض جسديا، لانتحاله صفة طبيب، فالأولى أن يعاقب من ينتحل صفة مفتي لأنه يضر بروح الإنسان، خاصة بعد أن كثرت الفتاوى في الفضائيات وغيرها».

ويتضمن الاقتراح إضافة مادة لقانون العقوبات في جرائم اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، وتقول المادة المقترح استحداثها: «كل من أفتى فتوى في أمور دينية، عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بدون أن تكون له صفة رسمية كجهة اختصاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات».

وأيد عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ووكيله الأسبق، الشيخ محمود عاشور، الاقتراح، قائلا إن المجمع هو أعلى هيئة شرعية في مصر يطالب دائما بوضع حد لما يجري من مهازل عبر الفضائيات من نشر فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. وبينما طالب الدكتور مصطفى الشكعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بمعاقبة كل من يقوم بالإفتاء بدون ترخيص مسبق، حتى لو كان حاملا لدرجة الدكتوراه، تحفَّظ الدكتور محمد أبو ليلة رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الانجليزية على هذا الاتجاه، قائلا إن المسألة في موضوع الإفتاء مسألة ضمير.. و«علاج هذه القضية يعود إلى أهل العلم الذين يجب عليهم أن يستيقظوا». وقالت جماعة الإخوان التي تحوز 20% من مقاعد البرلمان إنها سترفض الاقتراح عند عرضه للتصويت، وأوضح الدكتور حمدي حسين أمين الإعلام بالكتلة النيابية للجماعة: «ما ورد في الاقتراح بمشروع قانون من تجريم لمن يدلي بفتوى دون ترخيص، كلام مرفوض، لأن الدين الإسلامي به علماء وكل منهم من حقه أن يفتي.. وعلى المتلقي أن يقيِّم العالم الذي يدلي بالفتوى، وأن يتقبل منه فتواه أو يرفضها». وحول مشكلة انتشار الفتاوى الكثيرة في وسائل الإعلام أو ما يعرف باسم «شيوخ الفضائيات»، التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أوضح حسن أن «هذه الظاهرة لا تتم مقاومتها بسن القوانين، ولكن من خلال توعية المواطنين وتثقيفهم بأن هناك بعض الناس يصدرون فتاوى غير مقبولة، جريا وراء الشهرة الإعلامية.. ومقاومة هذا الأمر، بسن قانون، أمر مرفوض».

مفتي مصر: أوافق على قانون لتنظيم الإفتاء

<table class=authorBox cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td style="PADDING-BOTTOM: 7px; PADDING-TOP: 7px" align=right>
صبحي مجاهد </TD></TR></TABLE>

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=0><tr><td> إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1180434989729&ssbinary=true

</TD></TR>
<tr><td class=imageCaption width= >علي جمعة</TD></TR></TABLE>

القاهرة - أكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر موافقته على إصدار قانون للفتوى ينظم مجال العمل فيها ومن يتصدى لها، إلا أنه أوضح أن " المسائل الاجتماعية والثقافية والفكرية لا تنجح بالقانون وحده، وأنه لا بد من إحداث ثقافة سائدة، فهي التي تبقى وهي التي يتوارثها العقل المجتمعي من جيل لجيل؛ ويأتي القانون ليساعد في هذا، وليعبر عن تلك الثقافة السائدة، لكنه لا يمكنه إنشاء هذه الثقافة."

جاء ذلك خلال حواره مع جريدة روز اليوسف اليومية الثلاثاء 3/7/2007.. مشيرا إلى عدم وجود فوضى في مجال الفتوى ، وأن الفوضى الحقيقية توجد في الخطاب الديني، وشدد على أن " الفتوى ليست في خطر، وأنا ضد من يتكلم الآن ويسمى الحالة المشكو منها فوضى الفتاوى".

واستطرد قائلا: "في الحقيقة هناك فوضى في الخطاب الديني، بسبب المشارب المتعددة في التعامل مع هذا الخطاب، حيث نجد من يدخل الدين في كل المجالات السياسية والفكرية والاقتصادية، وهناك من يحصر الدين في الجانب الروحي أو الجانب الاجتماعي أو في جانب الشعائر؛ فأصبحت هذه المداخل المتعددة تحير الناس، وجعلتهم يسمون الحال الموجودة الآن فوضى الفتاوى؛ لأن الأداء الديني والموعظة التي تعطى لهم مختلفة".

وحول قضية اختلاف الفتاوى خاصة إذا صدرت من المتخصصين.. أوضح المفتي أن هذا الاختلاف إن كان قد اعتبر في السابق علامة على مرونة في الشريعة، فإنه الآن وفي ظل الفضائيات المفتوحة، ومع الأداء العنيف للمفتين في بعض الأحيان، أحاط بعض الفتاوى بشيء من الغموض.

الطريف فى الامر

ان المفتى الدكتور على جمعة ليس ازهريا

مش عارف القانون ده لو اتنفذ وطبق هيكون مصيره ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، واشتغل بالمحاماة، وتخصص في الجانب الشرعي

عدد الرسائل : 305 تاريخ التسجيل : 24/12/2008

كلام جميل أكيد هيطبقوه
إنا لله وإنا إليه راجعون

عدد الرسائل : 298 تاريخ التسجيل : 13/10/2008

حسبنا الله ونعم الوكيل