مجلس الشعب.. هل انتهى الدرس؟

مجلس الشعب.. هل انتهى الدرس؟![26/06/2010][22:03 مكة المكرمة]

مجلس الشعب المصري

- عبد الفتاح: دولاب النظام التشريعي مفتاحه بيد السلطة التنفيذية

- صالح: قوانين الطوارئ والتأمينات ومشاركة القطاع الخاص الأسوأ

- ربيع: إصلاحات كتلتي الإخوان والمستقلين ضيعتها الأغلبية الزائفة

- زهران: عدم مناقشة قانون "مباشرة الحقوق السياسية" شوه سمعة مصر

- السادات: الأغلبية مررت قوانين هتكت عرض الدستور المصري

تحقيق- إيمان إسماعيل والزهراء عامر:

أنهى مجلس الشعب المصري دورته الخامسة والأخيرة في الفصل التشريعي التاسع التي استغرقت ‏(359)‏ ساعة‏,‏ و‏(45)‏ دقيقة؛ وبذلك يُسدل الستار على 5 سنوات حافلة من عمر مجلس الشعب المصري؛ حيث نُوقش خلال هذه الدورة 39 استجوابًا، و11 طلب مناقشة، و1220 اقتراحًا برغبة، و35 مشروع قانون، و105 مشروعات قوانين مالية وحسابات ختامية للموازنات، و94 اقتراحًا بمشروع قانون، و37 اتفاقية وقرارًا جمهوريًّا.

وكان من المفترض أن تشهد تلك الدورة مناقشة 25 مشروع قانون مثير للجدل تم تمرير بعضها والتغافل عن البعض الآخر، كما وقفت الأغلبية الميكانيكية حجر عثرة أمام مناقشة العديد من القوانين التي تمس حياة المواطنين، منها "مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية، وقانون حماية المصريين بالخارج، وقانون المرافعات المدنية والمحاكم العسكرية، وقانون المحكمة الدستورية"، وقانون "امتياز حقوق العمال".

وبفضل نواب الوطني أجرى البرلمان أكثر من 35 تعديلاً تشريعيًّا في آخر لحظات الدورة البرلمانية، أدت إلى الاعتداء على الحريات الشخصية، كما كان لمشروعات القوانين التي قدَّمتها الحكومة الأولوية على مشروعات القوانين التي قدَّمها النواب، بخلاف ما يحدث في برلمانات العالم.

كما شهدت الدورة البرلمانية العديد من التجاوزات الأخلاقية والقمعية التي ستظل وصمة عار في تاريخ قبة مجلس الشعب ذات المكانة العالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: استخدام وزير المالية أحط الألفاظ عندما سُئِل في لجنة الخطة والموازنة عن الموقف من عزبة الهجانة قائلاً "نعوض الذين اشتروا في هذه العمارات المخالفة بعد أن نزيلها ثم نلاحق الملاك ونجري ورا اللي خالف وأطلع.... اللي خلفوه"، كما ظهر موقف الحزب الحاكم من الديمقراطية؛ حيث طالب أحد نواب الحزب الوطني وزير الداخلية بفضِّ الاعتصامات والمسيرات قائلاً: "اضربوهم بالنار مش بخراطيم المياه، دول يستحقوا النار".

وقد تكون الخمس سنوات الماضية هي آخر ذكريات المعارضة تحت سقف البرلمان المصري، بعد إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وبعد مهزلة انتخابات مجلس الشورى المتوقع تكرارها في مجلس الشعب القادمة؛ حيث شملت تلك الدورة على 88 نائبًا ممثلاً عن جماعة الإخوان المسلمين.

(إخوان أون لاين) تحدث إلى المختصين بالشأن البرلماني، وإلى نواب الشعب من الإخوان والمستقلين والمعارضة؛ لمعرفة رؤيتهم في الدورة البرلمانية المنتهية.

بداية يؤكد د. سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنه بحصاد ما تم خلال الدورة البرلمانية الأخيرة تبين أن أداء مؤسسة مثل البرلمان أداء متدنٍ للغاية ولا يمكن أن يرقى لتمثيل الشعب في قضاياه ومشكلاته الكثيرة التي يواجهها كل يوم.

ويوضح أن السلطة التنفيذية تعتمد على أغلبية مجلس الشعب في تمرير حفنة من القوانين التي ترتبط بتوجهاتها السياسية دون النظر إلى مضمون ومدى صلاحية هذه القوانين، وهذا ما شوهد في نهاية الدورة البرلمانية والتي تم تمرير ما يقرب من 35 تعديلاً تشريعيًّا.

وتساءل: هل يعقل أن تظل اللجنة القائمة على إعداد قانون الإرهاب طوال 5 سنوات لا تُقدم ورقة واحدة للقانون ليظل البلد في حالة طوارئ لا تنتهي، فضلاً عن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظِّم السياسية، وفي كلِّ مرة تفض الدورة البرلمانية دون مناقشته؟.

ويرى أن ما تم في البرلمان من تمريرات وفقًا لسياسات اقتصادية ووفقًا لتوجهات يندى لها الجبين لا يمكن أن يطلق عليها ممارسات سياسية فما تم تحت قبة البرلمان- والكلام لـ"د. عبد الفتاح"- هو بمثابة ممارسات هزلية؛ لأن السياسة لعبة لها قواعد وإجراءات قانونية، وما يحدث ليس لعبة لأن هناك طرفًا واحدًا فقط هو اللاعب في المباراة وهو الحكم في نفس الوقت.

ويبين أن دولاب النظام السياسي مفاصله في يد السلطة التنفيذية التي تعتدي على بقية السلطات فليس هناك سلطة تشريعية والسلطة القضائية مقيدة اليدين ولا يوجد استقلال للقضاء؛ لأن وزير العدل هو من يمنع ويمنح في نفس الوقت.

حزمة بلطجية

صبحي صالح

ويقول النائب صبحي صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب: إن أخطر ما تم تمريره خلال تلك الدورة الأخيرة هو قانون التأمينات والمعاشات الذي هو بمثابة استيلاء "حزمة" من البلطجية على أموال الشعب بالقوة، بالإضافة إلى قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والذي تخلت الدولة بتمريره عن وظيفتها الأم كدولة تحترم وتحتضن كافة مواطنيها.

ويضيف أن نواب الإخوان والمستقلين حاولوا بقدر الإمكان عدم تمرير تلك القوانين الكارثية إلا أن الأغلبية الساحقة بالمجلس قضت على كل شيء، ولم تترك أي فرصة للنقاش، موضحًا أن نواب الإخوان تقدموا بكافة المشروعات التي وعدوا بها في كافة الميادين إلا أن الأغلبية أيضًا لم تسمح لهم بمناقشتها.

ويتمنى صالح أمنية مستحيل تحققها في الوقت الراهن- على حدِّ قوله- طالما ظل البرلمان تحت قبضة النظام الغاشم الاستبدادي الحالي، وهي ألا تتكرر أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب القادم والتي هي بمثابة كارثة على مستقبل مصر.

كارثة!

د. جمال زهران

ويأسف الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وعضو مجلس الشعب على أن تلك الدورة شهدت تراجعًا في أداء بعض النواب المستقلين قلة منهم بسبب إحباطهم من قبضة الحزب الوطني المستبد، والبعض الآخر سعى جاهدًا لإرضاء الحزب الوطني حتى يضمن مقعده في الانتخابات القادمة.

ويرى أن سيولة التشريعات الكبيرة التي تم تمريرها خلال تلك الدورة كانت أمرًا متوقعًا من مجلس يسيطر عليه أغلبية همها إرضاء النظام الحاكم بأي شكل وبأي وسيلة.

ويوضح أن تلك الدورة شملت العديد من المهازل منها اختبار الاستجوابات الخاصة بأعضاء الوطني والحكومة حتى يتم مناقشتها وتعمد تجاهل استجوابات المعارضة والإخوان والمستقلين.

ويؤكد أن أداء المعارضة كان كبيرًا وقويًّا، ولكن أمام الأغلبية التعددية للحزب الحاكم التي تؤيد الحكومة على طول الخط، والتي هي العقبة أمام أي تطور ديمقراطي، مستنكرًا إعاقة مناقشة قوانين هامة من قوانين "مباشرة الحقوق السياسية"، وقانون "محاكمة الوزراء"، "وإلغاء حبس الصحفيين"، "قانون الإداريين"، وعلى النقيض تم تمرير قوانين لا تخدم سوى مصالح حفنة من رجال الأعمال والأثرياء.

ويضيف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية كان أقوى وأشمل من أي قانون آخر تم تمريره؛ حيث به كان سيتم وقف سمعة مصر السيئة أمام العالم، وبه كان سيقنن التنكيل بحرية مصر، مشيرًا إلى أن تلك الدورة احتوت على حفنة من القوانين كان همها الأول إهدار كرامة المواطن المصري، ومزيدًا من الضحك على حقوق الشعب والاستيلاء عليها.

ويستنكر د. زهران من الوداع الذي تلقاه نواب الوطني لنواب الإخوان والمستقلين في الجلسة الختامية للمجلس؛ حيث إن أعضاء الوطني أخبروهم بأن تلك الجلسة هي آخر جلسة لهم تحت سقف البرلمان إلى الأبد، لافتًا النظر إلى أن ذلك الموقف يشير إلى حجم الكارثة التي ستُقبل عليها مصر خلال الفترة القادمة، والتي سيكون النظام فيها تحت قبضة وزارة الداخلية بشكل كلي.

طامة كبرى

د. فريد إسماعيل

ويضيف الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب قائلاً: إن وجود الإخوان في الانتخابات التشريعية من 2005م إلى 2010م أثرى الحياة السياسية كثيرًا، وأوجد حراكًا سياسيًّا في الشارع المصري لم يكن موجودًا من قبل، وذلك بشهادة المواطنين والشعب المصري ومختلف المحللين السياسيين والخبراء.

ويرى أن عدد الاستجوابات والمساءلات التي تقدَّم بها الإخوان في تلك الدورة خير شاهد على محاولاتهم كشف الفساد.

وعن عدم مناقشة قانون "مباشرة الحقوق السياسية" يرى د. فريد أن ذلك كان متوقعًا من نظام لا يحترم مواطنيه ولا يبحث عن حقوقهم، إنما يسعى فقط لتزييف إرادة الأمة بأكملها، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت هي بمثابة الطامة الجديدة التي حلَّت على الشعب المصري، والتي ستؤتي بثمارها خلال الأيام القادمة.

ويتوقع أن يتم إقصاء كافة الكتلة البرلمانية للإخوان والمعارضة والمستقلين بمجلس الشعب القادم، مع الإتيان بمعارضة مزيفة باعت ضمائرها وسعت لمصالحها الشخصية حتى يكتمل بذلك الدستور ومسرحية انتخابات مجلس الشعب الهزيلة؛ مشددًا على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح.

دورة سخيفة!

حمدين صباحي

ويرى حمدين صباحي عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس- سابقًا- أن تلك الدورة الأخيرة كانت سخيفة للغاية؛ حيث اعتاد الحزب الوطني تكرار نفس ألاعيبه المعتاد عليها من تزوير و"سلق" القوانين، وتحصين أعضائه، وتهميش اعتراضات المعارضة والمستقلين.

ويستنكر تمرير قانون الضمان الاجتماعي بتلك السرعة الجنونية أقل من ساعتين؛ مشيرًا إلى أن دورة بذلك الشكل ومجلس بتلك السخافة لا يستحق التعليق عليه بل يستحق انتفاضة عارمة.

استقالة سرور

ويتفق في الرأي مع سابقيه النائب طلعت السادات؛ مشيرًا إلى أن التشريعات لم ترق لمستوى مجلس شعب محترم، إنما ترقى فقط لغابة يحكمها المستبدون.

ويرى أن الدورة الأخيرة هتكت عرض الدستور المصري بشكل كامل، وأهدرت لوائح مجلس الشعب بأكملها؛ حيث تم إلغاء صلاحيات نواب المعارضة والمستقلين بأكملهم باستثناء أعضاء الحزب الحاكم، التي زيدت صلاحيتهم وأصبحت مطلقة بأن يسعوا في الأرض فسادًا.

ويؤكد أن مدَّ قانون الطوارئ، وتمرير قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية هو الأسوأ على الإطلاق، مطالبًا بضرورة استقالة رئيس المجلس فتحي سرور الذي هو مجرد ديكور وشكل من ضمن ديكورات مجلس الشعب المسيطر عليه الحزب الحاكم.

ويلفت النظر إلى أن تمرير حزمة القوانين الأخيرة تلك في مجلس الشعب، لن ينتج عنها سوى مزيد من الاستفحال والفساد للحزب الوطني الذي لطَّخ كلَّ شبر في الوطن، مطالبًا بضرورة محاكمة جميع أعضاء الحزب الوطني.

تمثيلية الوطني

د. عمرو هاشم ربيع

ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في الشأن البرلماني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الأداء البرلماني في الدورة الخامسة والأخيرة سواء الرقابي أو التشريعي لا يمكن الحكم عليه بالسوء أو بالجودة؛ لأن العيب في الدستور والقوانين التي شلت المجلس بأكمله وأعاقته عن الحركة.

ويؤكد أن تلك الدورة كعادة الدورات السابقة كانت محدودة التأثير والفاعلية، غلبت عليها الحكومة بتقديم المزيد من التشريعات والصلاحيات لأعضائها، وظهر فيها مزيد من تقييد حقوق الإنسان، والمجلس الذي يمضي وفق أهواء السلطة الحاكمة.

ويرى أن تلك الدورة شملت حزمة من أسوأ القوانين التي تم تمريرها، أخطرها على الإطلاق مد قانون الطوارئ، وقانون تعديل دوائر الشورى.

ويتوقع انعدام وجود الإخوان والمستقلين خلال انتخابات المجلس الشعب القادمة، بعدما أحكم الحزب الوطني الحاكم قبضته على انتخابات الشورى السابقة، إلا أنه يرى أن الحزب الحاكم سيسعى لإخراج التمثيلية بشكل متقن فسيسمح بعدد محدود لأعضاء الوفد والتجمع والناصري والجبهة بأن يكون لهم مقاعد لا تُذكر، أما الإخوان فيتوقع د. هاشم ربيع انعدام وجودهم بالمجلس وإن وجدوا فلن تتجاوز كتلتهم من 5 إلى 10 أعضاء على أقصى تقدير؛ نتيجة ضغط الأوساط السياسية على الحكومة خاصةً بعدما تم اتهام الحكومة بالتزوير بعد إقصائهم من انتخابات الشورى الأخيرة.

ويبدي بالغ إعجابه بما قام به نواب الإخوان والمستقلين، قائلاً: إنهم حاولوا أن يصنعوا شيئًا إلا أنهم كانوا من يحرث في الماء بسبب الأغلبية العددية الحاكمة، مضيفًا أن قانون "مباشرة الحقوق السياسية" المقدم من جانب 100 عضو مستقل على رأسهم الإخوان كان سيساهم في رفع الحياة السياسية ورقيها لحد كبير، إلا أنه كان من المتوقع هروب الحكومة من مناقشته؛ لأنه يطالب بالتداول السلمي للسلطة، وهو ما يرفضه المجلس بسبب انصياعه للحكومة الاستبدادية.

ضيق الوقت

عاطف البنا

من ناحيته يقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري: إن الدورة النهائية لمجلس الشعب كسابقتها وسابقة سابقتها وضعها سلبي للغاية، وهذا ينبع من وضع مجلس الشعب السيئ الذي تسيطر عليه الأغلبية من الحزب الوطني التي ناقشت مشروعات قوانين في آخر لحظة للمجلس، وفي المقابل ما يطلبه الشعب والمعارضة لا يناقش ولا يسمع له، فضلاً عن الأسئلة والاستجوابات الغزيرة التي شهدتها هذه الدورة ولا فائدة منها على الإطلاق.

ويؤكد أن الحكومة كانت لديها حفنة كبيرة من التشريعات والقوانين تريد إقرارها في المجلس ولكن الوقت لم يسعفها فعرضت على المجلس ما تحصن به نفسها في آخر وقت؛ فكان من الطبيعي أن يتم تمريرها وموافقة الأغلبية؛ لأنها لا تريد المضمون ولكن تريد إرضاء النظام.

وتوقع إقصاء المعارضة الحقيقية من مجلس الشعب وما يبقى سيكون أعضاء محدودين يغلب عليهم الهدوء والولاء، موضحًا أنه لو ترك المجلس القادم مثل هذا المجلس الذي تجاوز في المستقلين المائة لا يستطيعون فعل شيء طالما الحزب الوطني يحصل على الأغلبية إلا إذا تغيرت الظروف واتخذت الأحزاب السياسية والمعارضة موقفًا قويًّا للضغط على النظام لتتحرك المياه الراكده في نهر الحرية.