انقطاع الكهرباء.. حكومة ضد التيار

انقطاع الكهرباء.. حكومة ضد التيار[30/06/2010][21:49 مكة المكرمة]

- أصحاب المحلاَّت والمواطنون: "حالنا واقف" والخسائر بالجملة

- فنييون: العمر الافتراضي للتربينات انتهى ولا بد من تغييرها

- الخبراء: مصر لديها بدائل كثيرة للكهرباء ولكنها لا تستخدمها

تحقيق- الزهراء عامر:

تعرَّضت العديد من محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة لمشاكل عدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأماكن لساعات طويلة، خاصةً في حالة ارتفاع درجات الحرارة؛ وذلك بحجة خلط الجهد وتخفيف الأحمال على المحطات الكهربائية المعمِّرة المنتهية الصلاحية التي لم تشهد تجديدًا أو تطويرًا منذ أكثر من 20 عامًا.

وعلى الرغم من إخطار هيئة الأرصاد الجوية وزارة الكهرباء بقدوم موجة الحر منذ أكثر من شهر كامل؛ لأخذ احتياطها واتخاذ التدابير اللازمة لتقوية محطات الكهرباء، إلا أن وزارة الكهرباء لم تحرِّك ساكنًا، ولم تلقِ بالاً لهذه التحذيرات وتركت الأمر كعادة الحكومة لحين قدوم الأزمة.

ومع تعرُّض العديد من المناطق لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة رغم تحذيرات الأرصاد الجوية، خرج علينا حسن يونس وزير الكهرباء يصرخ من زيادة كمية الاستهلاك، ويطالب المواطنين بترشيد استهلاكهم من الكهرباء، ويلقي باللوم عليهم، محملاً إيَّاهم المسئولية.

معاناة المصريين من انقطاع الكهرباء في وقت الذروة تزداد سوءًا، رغم أن مصر تعتبر دولةً مصدِّرةً للكهرباء، وتقوم بتصديرها لكلٍّ من الأردن ولبنان وسوريا، والسؤال هنا يطرح نفسه: ما سبب الانقطاع المتكرر للكهرباء؟ ولماذا لا تقوم وزارة الكهرباء بتقوية المحطات أو زيادتها بإنشاء محطات جديدة لسدِّ العجز في الأزمات؟ وما الخسائر المترتبة على انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة؟.. (إخوان أون لاين) يجيب على هذه التساؤلات في التحقيق الآتي:-

حول الخسائر المترتبة على انقطاع التيار الكهربائي وتأثيرها على المواطنين يقول أحمد سعد صاحب "ورشة خراطة": "إحنا مش عارفين نعمل إيه؟ بسبب انقطاع التيار الكهربي بصفة دائمة كل يوم من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 12 ليلاً، وأحيانًا يفصل التيار لمدة ساعة كاملة في وسط النهار، الشغل كله واقف، وتوجد "طلبيات" لمصانع المفروض أنها تتسلم من أكثر من أسبوع مش عارفين نسلمها".

ويوضح أنه يتكبد خسارةً يوميةً؛ بسبب انقطاع الكهرباء، تتمثل في تحمله رواتب العاملين حتى وإن كانوا يأتون للعمل ولا يعملون؛ لأنهم "ملهمش ذنب"، فضلاً عن أن انقطاع الكهرباء فجأةً أثناء عمل الماكينة يؤدي إلى ضعفها أو تلفها، وبالتالي قد يضطر مع تعدد الأعطال لشراء ماكينة بتكاليف باهظة.

شبكة الكهرباء متهالكة وتحتاج لتجديد

وتتساءل سوسن صابر "موظفة بالضرائب" عن الهدف من فصل التيار الكهربائي قائلةً: "إذا كان بيوفر الكهرباء ويخفف الضغط عن المحطات، فهو بهذه الطريقة يزيد أعباء الأسر، خاصةً الأسر التي لديها أولاد في فترة امتحانات، والكاشفات والشمع لا تصمد أمام الانقطاع الذي يصل إلى 6 ساعات متواصلة.

ويضيف محمد سلطان "موظف": "الواحد مش عارف يتعامل مع الحكومة دي إزاي دائمًا تمشي عكس الناس، الناس بتعاني من ارتفاع درجة الحرارة ومش عارفة تعيش من غير أجهزة تكييف أو مراوح لتخفيف درجة الحرارة التي وصلت إلى 49 درجة مئوية"، ويستطرد: "عمر الحكومة دي ما عملت حاجة لوجه الله أو لراحة المواطنين".

ويقول سمير إبراهيم "مدرس": وزير الكهرباء يُلقي مسئوليةَ عدم قدرة المحطات على تحمُّل الضغط على المواطنين بسبب زيادة استهلاكهم، ونسي مسئولية تطوير المحطات الكهربائية مثلما يحدث في دول العالم.

تهالك المولدات

على الصعيد الفني يؤكد نور عزام مهندس بإحدى المحطات الكهربائية أن مشكلات الكهرباء في مصر نابعة من التوزيع الأساسي للكهرباء غير الجيد واستهلاك المصانع في المدن الصناعية لمعدلات كبيرة من الكهرباء، فضلاً عن أن انتهاء العمر الافتراضي للتربينات في المحطات العمومية التي تولِّد الكهرباء مثل محطة توليد "كفر البطيخ" بدمياط التي يتراوح عمرها من 15 إلى 20 عامًا ولا يتعدى توليدها للكهرباء 30 ميجا، وهذه كمية لا تكفي كهرباء مدينة واحدة، موضحًا أن انقطاع الكهرباء بصورة متتالية في العديد من المناطق تسمى عمليات خلط جهد؛ لتخفيف الأحمال عن المحطات والشبكات الكهربائية المنتهية الصلاحية.

ويشدد على ضرورة القيام بعملية إحلال وتجديد للتربينات القديمة بتربينات جديدة عالية الجودة؛ لتخطي هذه الأزمة مثل التربينات التي تعمل بالغاز، ويتم استيرادها من إنجلترا والسويد، وتصل تكلفتها إلى 30 مليون دولار، وهي تستخدم خصيصًا لمصانع الغاز وغيرها التي لا تعتمد على الشبكة في توليد الكهرباء، بجانب تطوير التربينات التي تعمل بالمراوح وتوجد في الصحراء الغربية لتوفير كمية كبيرة من الكهرباء.

ويوضح أن أصحاب مصانع الغاز مضطرون إلى العمل بتربينات الغاز؛ لأن كهرباء الشبكة غير مضمونة، ومن الممكن أن تزيد أو تقل، ولو تم انقطاع الكهرباء على المصنع سيتكبد خسارةً تصل إلى نصف مليون جنيه في نصف ساعة فقط.

ويقول أحمد يوسف فني شبكات بإحدى شركات الكهرباء: إن ضعف الإنتاج نتيجة عدم تحديث محطات التوليد "الأم" أدَّى إلى ضعف المحطات الفرعية، وبالتالي فعملية نقل الكهرباء للمدن السكنية والمصانع تكون ضعيفةً؛ ما يؤدي إلى زيادة الأحمال، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي مع أقل استهلاك.

ويشير إلى أنهم يضطرون إلى فصل الكهرباء بصفة متكررة عن العديد من الأماكن، لتخفيف الحمل عن المحولات الكهربائية ومحاولة حمايته من التلف أو الحريق حتى لا تتضرر المنطقة بأكملها، موضحًا أن المحوِّلات عندما تصل تحميلها إلى 20 "ميجا وات" تستدعي القلق؛ إذًا لا بد أن تُفصل عنها الكهرباء والمحولات التي عليها تعزيزات يكون تحميلها ضعيف، ولهذا يتطلب صيانة دورية مستمرة.

بدائل الكهرباء
عبد الوهاب الديب

من جانبه يؤكد عبد الوهاب الديب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أن ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة وغير متوقعة ليس السبب الأوحد لزيادة الضغط على الكهرباء، فهناك أسباب كثيرة لهذه الأزمة؛ منها وجود مخالفات وسرقات غير مرئية للكهرباء أدَّت إلى زيادة أحمال الوحدات والمحمولات الكهربائية، فضلاً عن كثرة استخدام الأجهزة الحديثة، خاصةً في فصل الصيف التي تستهلك كمية أكبر من الكهرباء، مثل التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وحاجة المحوِّل إلى كمية فولت أعلى، وبالتالي يكون فصل التيار الحل المناسب؛ لتقليل الطلب.

ويشير إلى أن هذه الأسباب لا تعفي الحكومة من القيام بدورها؛ من حيث الاستعداد وتوفير الإمكانيات وإيجاد أفضل بدائل لتطوير المحطات، خاصةً في فصل الصيف الذي يكثر فيه الحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الاستهلاك الكهربائي، موضحًا أن موجة الحر لم تكن الموجة الأولى التي تتعرض لها مصر أو الموجة الأخيرة، فلا بد من التحرك السريع لتجنب السلبيات التي تحدث.

ويرى أن مصر لديها بدائل كثيرة للكهرباء، ولكنها لا تهتم بها ولا تستخدمها، مثل الطاقة الشمسية، واستغلال المنخفضات المائية لتوليد الطاقة.

ويقول: إننا في وطن بلا رؤية وبلا خطة، ولا نقوم على حل المشكلات بالتوقُّع المستقبلي، وهذه المشكلات ليست وليدة اللحظة؛ ولكنها ناتجة عن الفوضى العارمة التي تجتاح جميع قطاعات الدولة، وخاصةً قطاع الكهرباء الذي لا يضع في خطته احتمال بناء مصانع جديدة، والتوسُّع العمراني للمساكن، بجانب انتشار ظاهرة العشوائيات، موضحًا أن زيادة الاستهلاك الكهربائي في مثل هذه الأحيان من المفترض أن يكون متوقَّعًا، واصفًا الحكومة بأنها حكومة "إطفاء" لا تتحرك إلا عندما تندلع الحرائق، ثم تبدأ إنقاذ ما قد يمكن إنقاذه.

ويضيف أن عمليات تطوير التربينات ومحطات التوليد وإنشاء محطات جديدة لحل الأزمة يتوقف على أمرين، الأول ما توفِّره الدولة من الموازنة العامة لوزارة الكهرباء، وكيفية استغلال هذه الأموال، والثاني مراجعة الخطط الخاصة بشبكات الدول الأخرى لتصدير الكهرباء، خاصةً أن مصر ليست دولة صناعية، ولا تحتاج كميات كبيرة للطاقة في الصناعة.

ويوضح أن وزارة الكهرباء يُفرض عليها بعض الحلول السياسية لإمداد بعض المصانع المخالفة بالكهرباء، وبالتالي تعجز الوزارة عن التطوير ولا تستطيع أن تفعل شيئًا في كثير من الأحيان، ما ينتج عنه تقصير حكومي شديد في تطوير المحطات والوحدات الكهربائية التي تهالكت بعض شبكاتها، موضحًا أن وزارة الطاقة لا بد أن تواكب التقدم والعصر باستخدام أحدث التقنيات.

خسائر فادحة
فاروق العشري

وفيما يتعلق بحجم الخسائر الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي يوضح فاروق العشري الخبير الاقتصادي أن انقطاع التيار الكهربائي يترتب عليه العديد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل مصالح المواطنين، خاصةً أثناء انقطاعه في وقت الذروة ما بين فترة المغرب والعشاء.

ويضيف أن الخسائر الاقتصادية تختلف من مكان إلى آخر، حسب طبيعة المنطقة التي يُفصل عنها التيار الكهربائي، وقد تصل لملايين الجنيهات بسبب حدوث شلل تام وموت نشاط أسواق بالكامل في حالة انقطاع الكهرباء.

ويرى أنه في ظل التغيرات المناخية وتغيرات الطقس تظهر الحاجة إلى ضرورة إنشاء محطتين لتزويد الكهرباء.

وينتقد العشوائية التي تتعامل بها الحكومة في حل الأزمات؛ قائلاً: هذه الحكومة لا تدرك قيمة العمل أو الصناعة؛ لأن المشكلات التي تحدث كلها أشياء متوقعة.

ويشدد على ضرورة وضع الحكومة خطة تطوير وحدات الطاقة الكهربائية في قائمة أولوياتها بدلاً من الإسراف المهول في شيء ليس له قيمة، مؤكدًا أن عملية إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية كانت لا بد أن تتم من أكثر من عام كامل، ولكن لا توجد خطة أو تخطيط شامل تجعلها من الأولويات.

ويطالب الدولة بضرورة إعادة النظر في خطط تصدير الكهرباء إلى الدول الخارجية، وإعادة النظر في فترات الذروة؛ لأن مصر اليوم تحتاج لفائض الكهرباء التي تصدره للخارج.

لجوء اضطراري

من جانبه يؤكد مصطفى السويدان رئيس الشركة القابضة للكهرباء سابقًا أن قطع التيار الكهربائي قد يكون نتيجةً لأعطال مختلفة في الشبكات أو بسبب حفر في الشوارع أو قد يكون تخفيف أحمال، كإجراء وقائي تلجأ له الشبكات بسبب الطلب العالي جدًّا بالنسبة لقدرات الوحدات على الشبكة‏,‏ أو بمعنى آخر زيادة الأحمال عن قدراتها خاصة في أوقات الذروة،‏ مشيرًا إلى أن الشبكات مضطرة لهذا الإجراء وإلا تفاقمت الأعطال، وخلَّفت خسائر لا يحمد عقباها‏.‏

ويشير إلى أن طرح الأحمال لها خطة معتمدة ولها بروتوكول، وهي موجودة داخل كل الشركات، ومركز التحكم يعمل على أساسها ولها اشتراطات‏,‏ ويتم ترتيبها حسب الأولويات‏,‏ فمع زيادة الحر يزداد الاستهلاك والأحمال، وبالتالي تقل قدرة وحدات التوليد، وأحيانًا الشبكات نفسها تشعر بهذا الحمل المرتفع وسخونة الخطوط واحتمال انهيار الكابل، فتضطر لتخفيف الحمل على مستوى قومي أو محلي أو منطقة معينة، ويتم ترتيب أولويات لهذا التخفيف تكون متدرجة.

ويوضح أن زيادة قدرة الشبكات تحتاج لاستثمارات، ولا بد من تحقيق التوازن في الشبكة بين قدرات النقل والتوزيع، ورفع هذه القدرات مرتبط بجداول تنفيذ للاستثمار وتتم الموازنة في أضيق ما يمكن‏.‏

وفيما يتعلق بتصدير الكهرباء يؤكد أن تصدير الكهرباء ليس له علاقة على عمليات فصل وقطع التيار بالتصدير للخارج؛ لأن المسألة قدرة إنتاج وليس أزمة طاقة، موضحًا أنه من المفترض أن يحدث تبادل كهرباء بين مصر والدول المستوردة، وهي الأردن وسوريا ولبنان وكمية محدودة إلى ليبيا حسب الاحتياجات، وبعيدًا عن أوقات الذروة لكن هذا لا يحدث، وحجم الشبكات الخاصة بهم صغيرة.

ويوضح أن استهلاك الكهرباء يزيد كل عام بنسبه 13% وهذا يوحي بالقلق، ما أدَّى إلى زيادة الأحمال الكهربائية، خاصةً في وقت الذروة حتى وصلت إلى 22700 ميجا وات، وهذا الرقم لم يحدث من قبل، موضحًا أن الوصول لهذا الحجم من الأحمال ينذر بكارثة، ولهذا لا بد أن تتدخل الدولة لزيادة الإنتاج.