طالب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق الشعوبَ العربيةَ والإسلامية بالتوحُّد ونبذ الخلافات السياسية والمذهبية في سبيل تحرير المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، موضحًا أن الجهاد أصبح فرضَ عين على كل مسلم، بعدما استباح الصهاينة المسجد الأقصى واقتحموه، في حراسة الشرطة العسكرية، وأصابوا الشيخ رائد صلاح واعتقلوا نائبه.
وقال الخضيري- في مؤتمر نظَّمته نقابة المحامين ظهر اليوم أمام محكمة الحقانية بالإسكندرية-: "جميعنا في مركب واحد، ولو غرقت السفينة سيغرق الجميع، وهي بالفعل تكاد تغرق، ولن ينجو منها أحد إلا بالتوحُّد"، مؤكدًا أن أول الغارقين سيكون المتمسِّحين في الدول الغربية وفي الحكام المتخاذلين.
وأكد أن الوقفات والمؤتمرات والمظاهرات باتت أضعف الإيمان، مقارنةً بما يقوم به الصهاينة فى المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني ليس بالقوة التي يحاول تصويرَها، فقوتهم لا تنبع إلا من الضعف العربي، مذكِّرًا بحرب أكتوبر 73 وحرب لبنان وحرب غزة الأخيرة؛ التي أكدت ضعف الكيان الصهيوني أمام الإرادة والمقاومة الحقيقية.
وقال النائب صبحي صالح الأمين العام المساعد لكتلة الإخوان المسلمين البرلمانية: من أراد أن يمحو المسجد الأقصى من الوجود فعليه أولاً أن يمحو سورة "الإسراء" من القرآن، ومن أراد أن يدخل المسجد الأقصى ويهدمه فعليه أن ينتظر حتفه".
وربط النائب بين توقيت اقتحام المسجد الأقصى ومحاصرة المرابطين فيه، مع رفض أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته مناقشة "تقرير جولدستون" ومهاجمة شيخ الأزهر للنقاب، معتبرًا أن الرسالة التي وصلت إلى الكيان الصهيوني؛ هي أن الدم الفلسطيني لا حرمة له، فضلاً عن ضعف احترام الدين، وقال: هذا ما جعل الكيان الصهيوني يتساءل بينه وبين نفسه: "لماذا يحترمنا؟! ولماذا لا يستبيح مقدساتنا؟!"، واعتبر صالح أن هذا المشهد وهذه الأحداث لا تعدُّ إلا جريمةً وخيانةً منظمةً.
ووصف الوضع العربي الحالي بأنه "صمت القبور"، وتساءل: المحاصرون هم الذين يدافعون عن الأقصى والأحرار في بلادهم لم يتحركوا.. أيهما تحت الحصار إذن؟!، مشيرًا إلى المؤتمر الذي عقده الشيخ رائد صلاح بحضور خمسين ألف مواطن في أم الفحم وسط الاحتلال الصهيوني وبحراسة الجيش الصهيوني، في الوقت الذي تقوم فيه قوات أمن الدولة بالقبض على الإخوان المسلمين وإيداعهم السجون؛ بتهمة مناصرة القضية الفلسطينية، ووصف النظام المصري بأنه أصبح أضعف من الاحتلال.
وأشار صالح إلى خطورة تصرفات الكيان الصهيوني وانتهاكه بنود القانون الدولي، التي تنص على حماية المساجد ودور العبادة، وقال: الكيان بأفعاله تلك يفتح على نفسه النار؛ فالقانون الدولي هو نفسه من يحمي كذلك بعثاته الدبلوماسية، والعبث به قد يغري الآخرين بمهاجمة سفاراته المختلفة، فالقانون لا يمكن أن يكون "بعين واحدة"، يطبَّق في موضوع، ويغضُّ الطرف عن موضوع آخر.
ووجَّه حسن صبحي مقرر المؤتمر رسالةً إلى النيابة العامة؛ بألا تتورَّط في حبس الشرفاء الذين يدافعون عن المسجد الأقصى، وأن عليها أن تتحمَّل المسئولية التاريخية عن فعلها، وحذَّر من أن تتحوَّل إلى أداة في يد النظام للبطش بالشرفاء من أبناء الوطن، مذكِّرًا بأنهم قضاة في المقام الأول، تابعون للسلطة القضائية لا السلطة التنفيذية.
وأوصى المؤتمر في نهايته بعدة مطالب، تمثلت في طرد السفير الصهيوني من على أرض مصر، وسحب سفير مصر لدى الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى وقف تصدير الغاز للكيان، وفتح معبر رفح بشكل دائم، واعتباره مصريًّا فلسطينيًّا فقط دون شريك أو مراقب.