حذَّرت رسالة ماجستير من تفشي ظاهرة الزواج العرفي؛ بسبب الفراغ والبطالة التي يعاني منها الشباب، وغياب الوازع الديني لدى الأسرة المربية أولاً ولدى الشباب أنفسهم، وانعدام إدراك الأسرة، وإحساسها بأبنائها؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تلقيها الحكومة فوق كاهل المجتمع.
وأكَّدت الرسالة التي ناقشتها كلية البنات جامعة عين شمس للباحثة وفاء محمد عبد المجيد، والتي جاءت بعنوان (المشكلات الناجمة عن الزواج العرفي غير المعلن، كما تدركها الأسرة المصرية، في ضوء بعض المتغيرات النفسية والديمجرافية)، أكَّدت أن الطلاب أصحاب الشعبة العلمية والملتحقين بالكليات العملية أقل إقبالاً على الزواج العرفي من طلاب الكليات الأدبية؛ نظرًا لانشغالهم بالمذاكرة، وتحصيل العديد من الخبرات، مؤكدةً أن الفراغ هو السبب الأساسي لمشكلة الزواج العرفي.
وأوضحت في رسالتها أنه إذا كان ترتيب الولد في الأسرة هو الأكبر؛ فإن تحمل المسئولية الاجتماعية لديه كبيرة عما إذا كان صغيرًا ومدللاً، ولا يبالي بأية مسئوليات، مشيرةً إلى أن الأولاد المنتمين لثقافات متدنية تزداد فيها نسبة الزواج العرفي لغياب الوازع الديني، وعدم وجود رقابة أسرية.
من جانبها أوضحت الدكتورة نبيلة أمين أبو زيد أستاذ علم النفس بكلية البنات جامعة عين شمس أنَّ عدد حالات الزواج العرفي وصلت إلى 400 ألف حالة سنويًّا في مصر وحدها، وأنه بات ظاهرةً لا تنحصر في السن الجامعي فقط، بل أصبحت تمتد لتشمل قطاع طلاب المدارس الثانوية، مشيرةً إلى تعدد أشكال الزواج العرفي؛ فمنها ما أسمته "زواج الدم والطوابع والكاسيت".
وطالبت بضرورة سرعة سن قوانين تمنع مثل هذه السلوكيات، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة لمَن يقبل عليها؛ حتى وإن وصلت إلى إعدامهم، موضحةً أن مبررات المتزوجات عرفيًّا غير مقبولة؛ فمنها زواج المرأة الأرملة عرفيًّا حتى لا ينقطع معاشها إذا علم بزواجها، مؤكدةً أنها مبررات واهية ليس لها أي منطق عقلي أو شرعي.
وأضاف دكتور رشاد عبد العزيز أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة الأزهر تفاقم هذه المشكلة عامًا بعد عام، بالرغم من قيام علماء الدين ووسائل الإعلام بدور كبير في التصدي لهذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن نسبة الطلاب المقبلين على الزواج العرفي في الجامعات المصرية الحكومية 18% بينما هي 40% في الجامعات الخاصة، حسب إحصائيات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مؤكدًا أنها لا تشمل فقط الفئات المتدنية اجتماعيًّا، بل تمتدُّ إلى أصحاب الأموال.
وأكَّد أن الزواج العرفي نوع من أنواع الزنا الفاحش، مؤكدًا ضرورة استبدال كلمة زواج غير شرعي بكلمة زواج عرفي، موضحًا أنها مشكلة متعددة الأطراف، تشترك فيها الأسرة ووسائل الإعلام والحكومات على وجه الخصوص؛ حيث لا يوجد أي دورٍ يُذكر لها.