الأزمة المالية.. تحويلات المصريين في خطر

من ناحيته يقول د. سمير رضوان نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "إنه ليست هناك بيانات دقيقة تؤكد عودة عمالة مصرية من الخارج، وهل هذه العودة نتيجة انتهاء عقود عملهم، أو بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية".

ويضيف رضوان: "إنه في حالة عودة العمالة المصرية من الخارج نتيجة الأزمة المالية العالمية أو انهيار أسعار البترول؛ فليس هناك بديل لإيجاد فرص عمل بالداخل إلا بزيادة معدلات النمو والتوسع في القطاعات والاستثمارات المولدة لفرص العمل.

أزمات تاريخية

وأشار رضوان إلى أن عودة العمالة المصرية الموجودة بالخارج ليس بالأمر الجديد؛ حيث إن هناك أزمات تاريخية أدَّت إلى عودة هذه العمالة؛ منها حرب الخليج الثانية، وانهيار أسعار البترول في الثمانينيات من القرن الماضي، والقرار الليبي بتسريح العمالة المصرية في وقت من الأوقات، ولذلك فلابد أن يكون هناك احتمال قائم لعودة هذه العمالة؛ سواء بسبب أزمة اقتصادية، أو سياسية، وغير ذلك.

ويؤكد رضوان أن الاقتصاد المصري صار يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على تصدير العمالة المصرية للخارج؛ وهي أحد العوامل المساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي؛ من خلال النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تصل لـ7 مليارات جنيه سنويًّا، وهي تقترب من دخل قناة السويس؛ ولذلك فهي تمثل مصدرًا مهمًّا للدخل القومي.

ويضيف رضوان: "إنه ليست هناك أرقام دقيقة عن حجم العمالة المصرية بالخارج، وهناك ما بين 2-3 ملايين مصري يعمل بالخارج في المهن المختلفة".

ويؤكد أنه لا يمكن التكهن بما سيحدث في الفترة القادمة حتى في ظل الأزمة المالية؛ حيث إن العامل الماهر والكفء سيثبت وجوده، وقد يتمسك به صاحب العمل حتى في حالة تحمل تكلفته لفترة معينة للمرور من الأزمة، وحذَّر رضوان من إطلاق التعميمات؛ لأنها غير مفيدة أو صحيحة على جميع المستويات.

وأكد رضوان أن استيعاب العمالة العائدة من الخارج كان يتطلب وضع آليات لاستخدام تحويلاتهم من الخارج في استثمارات تخدمهم في حالة عودتهم، وهناك تجربة تونسية يُحْتَذَى بها في هذا الشأن؛ حيث قامت تونس بإنشاء ما يُسَمَّى (الديوان التونسي للعاملين بالخارج) وأُطْلِقَ عليه "ودادية التونسيين العاملين بالخارج"، ويرتبط بالبنوك الاستثمارية التي توفر وتقدم فرصًا استثمارية جيدة للتونسيين العاملين بالخارج داخل بلدهم، ويمكن الاستفادة بها بعد عودتهم، وقال رضوان: "الأمر الجيد تطبيق هذه التجربة في مصر؛ حيث إن اتحاد المصريين العاملين بالخارج ليس له دور فعلي في هذا الشأن، ولا يظهر دوره إلا في عقد المؤتمرات والندوات".

وأضاف سمير رضوان أن هيكل طلب العمالة المصرية بالخليج يتغير، وصار طلب دول الخليج مقصورًا على أصحاب المؤهلات العليا وذوي الخبرات والكفاءات.

كساد عام

ويؤكد المستشار يوسف سري الدين مستشار اتحاد المصريين العاملين بالخارج أن الأزمة المالية العالمية ستؤدي لانتشار حالة كساد، وستؤدي لانخفاض حجم الإنتاج، كما حدث في شركات السيارات الأمريكية ويتيح ذلك الاستغناء عن جزءٍ من العمالة، ويُوضِّح أن إجمالي العاملين المصريين بالخارج يصل إلى 5 ملايين مصري في جميع أنحاء العالم منهم 3.5 ملايين بالولايات المتحدة والدول الأوروبية ومليون ونصف في دول الخليج، وتحتل السعودية المرتبة الأولى في عدد المصريين العاملين بها؛ حيث وصل عددهم إلى مليون و200 ألف، والكويت بها حوالي 200 ألف، وتتوزع النسبة الباقية على قطر والإمارات والبحرين، ومهن العاملين بالخارج تختلف من دولةٍ لأخرى.

ويؤكد يوسف سري الدين أن احتمالات تأثر العمالة المصرية بالخارج بالأزمة المالية يزيد على 10%؛ حيث إن هذه العمالة مرتبطة بعقود عمل تستمر لسنة أو أكثر، وقانون العمل بهذه الدول يقول إن الاستغناء عن العامل يُعطي الحقَّ في الحصول على جميع مستحقاته؛ ولذلك فلن تخاطر الشركات التي يعمل بها المصريون بالاستغناء عنهم، وسداد جميع مستحقاتهم، وخاصةً في ظلِّ الأزمة المالية، وعام 2009م لن يشهد نفس ظاهرة الاستغناء عن العمالة، وستظهر المشكلة بشكلٍ أوضح في عام 2010م، بالإضافة إلى أن غالبية العمالة المصرية بالخارج غير مرتبطة بالإنتاج، ومنها مهنة الطبيب والمدرس والممرضة وغير ذلك، ولا يمكن الاستغناء عن هذه العمالة سواء في ظل الأزمة أو بدونها؛ حيث إنها مهن ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أن العاملين في قطاع الإنتاج هم الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في العالم.

ويشير إلى أن العمالة المصرية في أوروبا والولايات المتحدة تعمل في القطاع الخاص ومجالات مستقلة بهم مثل المطاعم والمحلات التجارية، وغير ذلك.

صلاح نصر</TD>

ويقول صلاح نصر رئيس شعبة توظيف العمالة باتحاد الغرف التجارية: إن حجم العمالة المصرية بالخارج، وخاصةً دول الخليج لن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية، ونفى نصر أن تكون هناك عمالة مصرية عائدة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مستوى طلب العمالة يسير وفق معدلاته الطبيعية قائلاً: إن أسعارَ البترول بدأت ترتفع وتوقف الاتجاه الهبوطي لأسعار البترول، بالإضافةِ إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضخت مبالغ ضخمة لسدِّ العجز المالي، وللخروج من الأزمة المالية؛ وذلك سيؤدي لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وأضاف أن الوضعَ المالي العالمي لن يُؤثِّر على أسواق دول الخليج أو باقي الدول العربية.

تكهنات غامضة

ويقول أحمد جلال رئيس الجمعية المصرية التركية "الموصياد" إنه لا أحد يستطيع التكهن بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، مشيرًا إلى إمكانية عودة العمالة المصرية بالخارج نتيجة تفاقم الأزمة المالية العالمية، وقد تكون العمالة المهنية في الوظائف الصغيرة هي القضية الأولى للأزمة المالية والاقتصادية مثل عامل البناء "الفاعل" ومن بعدهم سيأتي أصحاب المهن المتوسطة، ومن بعدهم المهن العليا.

وأكد جلال أن حجم مشكلة العمالة المصرية بالخارج ستظهر خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن عودة العمالة المصرية بالخارج ستضعط على العمالة بالسوق المحلي، وستكون هناك أزمة حقيقية في الاقتصاد المصري، وستؤثر بشكلٍ مباشرٍ على ارتفاع نسب البطالة وارتفاع معدل الاستهلاك.

وحدد أحمد جلال عدة خطوات للخروج من الأزمة واستيعاب العمالة العائدة، ومنها إيجاد مشروعات استثمارية جديدة تُوفِّر العديد من فرص العمل، وتوفير بدائل جديدة لأسواقنا الخارجية، والعمل على التعاون مع شريكٍ إستراتيجي يزيد من استثماراته المباشرة بالسوق المصري، ولدينا دولة تعتبر حليفًا إستراتيجيًّا من خلال استثماراتها المباشرة في مصر، وفي شتي القطاعات والمجالات، وهي تركيا.

ويشدد على أهمية البحث عن أسواق جديدة للمنتج المصري والنظر للسوق الإفريقي، والذي يعد سلةً كبيرةً نضع فيها منتجاتنا، ولا بد من تفعيل اتفاقية الكوميسا، وهناك أسواق واعدة أخرى، وهي الجمهوريات الإسلامية بالاتحاد السوفيتي السابق، ولديها موارد اقتصادية كبيرة يمكن الاستفادة منها، ومن السهل اختراقها بالمنتجات المصرية مثل منتجات الملابس الجاهزة، وقطع غيار السيارات والمواد الزراعية، ولا بد من طرق هذه الأبواب بقوة.

ويقول جلال علي: إنه إذا لم نوجد فرصة لأنفسنا بالخارج ستكون خسائرنا كبيرة.

هبوط الاستثمار

ويقول د. عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق: إن الأزمة المالية العالمية سيكون لها تداعيات مباشرة على عودة العمالة المصرية بالخارج، خاصةً مع هبوط الاستثمار العقاري بدول الخليج وأبدى جزارين تمنياته بأن تكون نسبة العمالة العائدة محدودة بحيث يمكن استيعابها من خلال المشروعات والاستثمارات التي نجح السوق المصري في جذبها بالفترة الأخيرة، والتي هي مشروعات تحت الإنشاء، وشدد جزارين على أهمية إيجاد المزيد من فرص العمل عن طريق المشروعات والاستثمارات الجديدة، ولا بد من الاستفادة من خطة الحكومة لضخ 15 مليار جنيه في مشروعات بنية تحتية وأساسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية، ويمكن أن تستوعب هذه المشروعات العمالة المصرية العائدة من الخارج.

ولفت جزارين إلى أن الاستثمارات العقارية في الفترة القادمة ستكون كفيلةً باستيعاب المزيد من العمالة المصرية العائدة، ولا بد من إنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة العائدة والاستفادة من إمكانياتها وخبراتها.

د. يوسف إبراهيم</TD>

وأكد يوسف أنه ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المصريين العاملين بالخارج، ولكنه يقارب 4 ملايين مصري في أنحاء العالم، وهي عمالة ماهرة ومتميزة، وتعدُّ من الكفاءات البشرية في جميع التخصصات والمجالات.

وأضاف يوسف أن بعض المهن هي الأكثر تأثرًا بالأزمة المالية العالمية؛ حيث إن هذه العمالة مهددة بالعودة لمصر، ومن هذه المهن المتعلقة بصناعة العقارات والقطاعات الإنتاجية، وهي أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالأزمة المالية، ولكن هناك مهن أخرى لا يمكن الاستغناء عنها مثل التدريس والطب، ولن يتأثر المصريون العاملون بهذه المهن بتداعيات الأزمة المالية، وسيكونون أكثر استقرارًا في عملهم من القطاعات الأخرى.

ويشير يوسف إلى أنه يتوقع عودة نصف مليون مصري عامل بالخارج والقضية ليست مشكلة كبيرة ويمكن استيعابها، خاصةً أن العمالة المصرية عمالة ماهرة، وذات كفاءة عالية، والأمل في عدم زيادة تفاقم تداعيات الأزمة المالية، واستمرار معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل وضخ المزيد من الاستثمارات الوطنية.

وأكد يوسف أهمية خطة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية من خلال ضخ 15 مليار جنيه في مشروعات جديدة في البنية التحتية ومشروعات قومية، مشيرًا إلى أنها ستنعش السوق الاقتصادي المصري، وتشجع المستثمرين على استمرار حركة استثماراتهم، والتوسع بهذه الاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص سيتيح إمكانية استيعاب العمالة العائدة، ويُوفِّر العديد من فرص العمل